* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. توقیف اموال فروخته شده توسط وکیل ایرانی درترکیه | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

توقیف اموال فروخته شده توسط وکیل ایرانی درترکیه

وکیل متخصص تنظیم قرارداد
بررسی قرارداد توسط وکیل متخصص تنظیم قرارداد
شهریور ۲۶, ۱۳۹۸
وکیل ایرانی مقیم ترکیه
چگونگی طلاق ایرانیان مقیم ترکیه | وکیل ایرانی مقیم ترکیه
شهریور ۲۷, ۱۳۹۸
نمایش همه

توقیف اموال فروخته شده توسط وکیل ایرانی درترکیه

توقیف اموال فروخته شده

توقیف اموال فروخته شده

چگونه اموال فروخته شده خود را توقیف کنیم

وکیل ایرانی درترکیه : در دنیای امروز دعوی برای احقاق حق زیاد است، این را از آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا می‌توان دریافت. در این میان یکی از دعوی‌‌های رایج مسایل مالی و بده بستان‌های ریالی است. وقتی کار به دادگاه می‌کشد طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد. »

در این میان یکی از انواع حکم توقیف اموال،‌ توقیف تامینی است، برای اجرا شدن این حکم باید اجراییه صادر و به محکوم نیز ابلاغ شود. به‌استناد ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین‌که اجراییه به محکوم ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند. اما کاملا روشن است که احتمال دارد، محکوم در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند یا از بین ببرد یا به‌طور کلی، کاری کند که طلبکار نتواند به حق خود برسد، در اینجا طلبکار می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه محکوم، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این کار، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند. نوع دیگری از توقیف نیز، توقیف اجرایی و به این معنی است که مال محکوم از طریق قسمت اجرای ثبت صادر و مانع دخل و تصرف محکوم در اموال خود می‌شود.

در حین توقیف اموال و اجرای رای بخش اجرای احکام نباید شرایط ناعادلانه‌ای برای دو طرف قرارداد ایجاد کند. یکی از شرایط ناعادلانه این است که اجرای حکم شرایط زندگی را برای محکوم سخت کند؛ به طور مثال در صورت توقیف منزل وی محل سکونت خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از نقض کرامت انسانی و حق حیات افراد مقررات مربوط به «مستثنیات دین» که در فقه اسلامی به آنها اشاره شده در قانون شناسایی شد.