طلاق غیابی خارج از کشور | وکیل ایرانی در ترکیه

وکیل شکایت از فروشنده خودرو
روش شکایت از فروش خودرو معیوب | وکیل شکایت از فروشنده خودرو
مهر ۸, ۱۳۹۸
تملک املاک توسط دولت و شهرداری | وکیل ملکی در تهران
مهر ۱۷, ۱۳۹۸
Show all

طلاق غیابی خارج از کشور | وکیل ایرانی در ترکیه

وکیل ایرانی در ترکیه

وکیل ایرانی در ترکیه

قواعد طلاق غیابی خارج از کشور

وکیل ایرانی در ترکیه : ایرانیان خارج از کشور طبق حقوق بین الملل خصوصی در رابطه با احوال شخصیه تابع قوانین کشور متبوع خود می باشند و نه کشوری که در آن اقامت دارند. بنابراین قوانین طلاق غیابی خارج از کشور با طلاق غیابی در کشور تفاوتی ندارد.

در رابطه با طلاق غیابی هم زوج و هم زوجه می توانند درخواست طلاق دهند و آن را از طریق محاکم دادگستری ایران یا خارج از کشور دنبال کنند. لازم به ذکراست رأی دادگاه خارجی در رابطه با طلاق غیابی خارج از کشور در صورتی در ایران قابل اجراست که مخالف قوانین ایران در این مورد نباشد در غیر اینصورت قابل تنفیذ نمی باشد و کنسولگری یا دفاتر ثبت الزامی به ثبت طلاق نخواهند داشت.

ثبت طلاق در خارج کشور

حالا فرض را بر این بگیرید که زن و شوهری در خارج از کشور تقاضای طلاق داده‌اند و بعد از مشخص شدن صلاحیت دادگاه محل اقامتشان حکم نیز پذیرفته شده است؛ حال آنها باید این طلاق را در ایران نیز ثبت کنند. در این باره باید بدانید که سردفتران که متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور هستند و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور، نمی‌توانند طلاق صادرشده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند. در صورتی حق ثبت این امر را دارند که حکم طلاق صادره از محاکم خارج از کشور، در دادگاه‌های صالحه ایران که همان دادگاه‌های خانواده است، تنفیذ شده باشد یعنی فرد بعد از درخواست طلاق و تعیین شدن رای آن در دادگاه کشوری که مقیم است باید آن را به تایید دادگاه‌های ایران برساند تا نافذ شود.

البته در این میان یکی از مواردی که اهمیت زیادی دارد این است که چه کسی خواهان طلاق است. همانطوری که گفته شده دادگاه‌های ایران طلاق توافقی را راحت‌تر می‌پذیرند و بعد از آن اگر خواهان مرد باشداما وقتی زن متقاضی طلاق در دادگاه‌های خارج بوده و حکم طلاق خارج از کشور صادر شود، دست و دل دادگاه‌های ایران می‌لرزد و زن در مواردی که شوهر یادآور می‌شود به طلاق رضایت نداده است، مدرک طلاق خارجی‌در حد یک مدرک و دلیل بر نارضایتی از ادامه زناشویی می‌پذیرند، نه بیشتر. در این فرض، تنفیذ به سهولت میسر نمی‌شود.