الزام به تنظیم سند اجاره

دلایل الزام به تنظیم سند رسمی
آبان ۲۱, ۱۳۹۸
 اهمیت الزام به تنظیم سند رسمی توسط بهترین وکیل ملکی در تهران
آذر ۴, ۱۳۹۸
Show all

الزام به تنظیم سند اجاره

الزام به تنظیم سند اجاره

الزام به تنظیم سند اجاره

تنظیم سند اجاره و لزوم آن

در قراردادهای اجاره ای که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می گردند ، از آنجایی که با اتمام مدت اجاره ، رابطه استیجاری قطع نمی شود و مستاجر می تواند کماکان از ملک بهره برداری نماید لذا در مواردی طرفین با وصف گذشت چندین سال از زمان انقضای مدت اجاره نسبت به تمدید آن اقدامی نمی نمایند و در برخی موارد نیز موجر از تمدید قرارداد اجاره مستاجر استنکاف می ورزد و این امر می تواند باعث بروز مشکلاتی برای مستاجر گردد همچنین با توجه به اینکه قانون مذکور اجاره شفاهی را نیز به رسمیت شناخته است در بسیاری از موارد طرفین هیچ قرارداد مکتوبی در خصوص اجاره ملک فی مابین یکدیگر ندارند و این موضوع می تواند حقوق کسبی مستاجر را به خطر بیاندازد لذا قانونگذار به مستاجر و یا حتی موجر این اختیار را داده است تا با مراجعه به دادگاه صالح، الزام طرف دیگر را به که تنظیم سند رسمی اجاره بخواهد .

طبق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، کلیه ی قراردادهای اجاره ی اموال غير منقول، می بایست به صورت رسمی ثبت شوند و ثبت آنها الزامی است. به همین جهت هر گاه قرارداد اجاره ی عادی، نسبت به ملکی تنظیم شود، هر یک از مالک و یا مستأجر می تواننده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را در دادگاه صالح، طرح کنند.

دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی، اقدام به صدور حکم به الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی اجاره می کند.

این موضوع در خصوص قرارداد اجاره ی املاک تجاری، موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ و املاک موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶، کمی متفاوت است.

در مورد رابطه ی استیجاری املاک تجاری که مربوط به قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ است، نیازی به وجود قرارداد اجاره، بین طرفین نیست و هر نوع تصرفی در ملک تجاری که با اذن مالک و با هدف استفاده از منافع ملک باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ است. در این نوع رابطه استیجاری، حتی اگر مدت اجاره تمام شده باشد و هیچ نوع قرارداد کتبی نیز بین طرفین نباشد، هر یک از طرفین می تواند با اثبات رابطه ی استیجاری، دادخواست الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی را تقدیم کند؛ اما در رابطه ی تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ با پایان مدت اجاره، رابطه ی استیجاری از بین رفته و امکان الزام به تنظیم سند رسمی، وجود نخواهد داشت.