تملک املاک توسط دولت و شهرداری | وکیل ملکی در تهران

وکیل ایرانی در ترکیه
طلاق غیابی خارج از کشور | وکیل ایرانی در ترکیه
مهر ۸, ۱۳۹۸
چطور ملک خود را از مصادره خارج کنیم؟ وکیل ایرانی در ترکیه
مهر ۲۹, ۱۳۹۸
Show all

تملک املاک توسط دولت و شهرداری | وکیل ملکی در تهران

تملک املاک چیست ؟

شهرداری برای اجرای طرحهای عمرانی و شهرسازی خود،چاره ای جز تملک املاک اشخاص ندارد.در قبال تملک اراضی و املاک واقع در محدوده طرح،بایستی بهای ملک به مالکین،پرداخت شود.در مورد اینکه مالک چه موقع می تواند دعوی مطالبه بهای ملک را مطرح نماید،دادنامه درخور توجهی از دیوان عدالت اداری به قرار زیر صادر گردیده است:

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۹۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری تهران با موضوع خواسته تصدیق استحقاق مطالبه بهای ملک؛نظر به اینکه وفق مقررات قانونی ، استحقاق دریافت بهای املاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها زمانی است که دولت یا شهرداری ها، املاک را تملک یا به دستور دادستان تصرف واجرا کرده باشند ، دراین پرونده وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارائه شده از سوی شاکی، طرح فضای سبز وتعریض خیابان در پلاک های ثبتی _ الی_ متعلق به شاکی وغیره اجرا نگردیده است وطبق تعیین وضعیت املاک واراضی واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها مصوب ۶۷ واصلاحیه بعدی، مالکین بعد از انقضای مهلت های قانونی می توانند از حقوق مالکانه مثل صدور مجوز ساخت فروش وتعمیر وغیره برخوردار باشند ودراین قانون الزامی به اجرای طرح ، پیش بینی نشده است؛ بنابراین محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک بدون اجرای طرح ، فاقد وجاهت قانونی بوده وتقاضای اعمال ماده ۱۸ نسبت به دادنامه شماره ….صادره از شعبه ۳۲ موجه تشخیص ونقض می گردد ودر ماهیت امر با توجه به مراتب فوق ونظر به اینکه دلیلی براجرای طرح به دیوان ارائه نشده است بنابراین ، شکایت غیر موجه تشخیص وبه استناد قانون مذکور ومواد ۷ و۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ، حکم به رد شکایت صادر واعلام می گردد.راُی صادره قطعی است.

پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، شهرها بیش از پیش نیازمند طرح‌های عمومی و عمرانی می‌باشند و شهرداری‌ها متولی این عمران و آبادانی خواهند بود. شهرداری‌ها در راستای ایفای وظایف خود ناگزیر به تملک املاک و اموال می‌پردازند. دسته‌ای از این اموال، اموال اختصاصی بوده و امکان تصرف و نقل و انتقال آن ها از سوی شهرداری وجود دارد و شرایط قراردادهای خصوصی و حقوق مدنی بر آنها حاکم خواهد بود البته با وجود تشریفات خاص. از سویی دیگر اموال عمومی متعلق به شهر و استفاده عموم است صرفاً اداره کردنش بر دوش شهرداری می‌باشد. در صورتی که جهت اجرای طرح‌های عمومی در شهر و حریم آن، سلب حقوق مالکانه اشخاص لازم شناخته شود، شهرداری به عنوان مجری طرح وارد عمل می‌شود .