رأی اعم از حکم و قرار است

وکیل دعاوی بانكی
وکیل دعاوی بانكی
آبان ۵, ۱۳۹۷
۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
Show all

رأی اعم از حکم و قرار است

رأی اعم از حکم و قرار است
چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
معیار تمییز حکم از قرار نیز تصمیم گیری در ماهیت دعوا به نحوی که قاطع دعوا به طور کلی یا جزئی باشد، می باشد .
رأی در صورتی می تواند حکم تلقی شود که از دادگاه صادر شده باشد، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا استثنایی باشد.
ماهیت دعوا به تمامی مسائلی اطلاق می شود که مربوط به امور حکمی نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن
حل آن، مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد.
نه تنها موضوع دعوا که مورد اختلاف طرفین است، بلکه اموری که در جهت روشن شدن و یافتن راه حل آن مورد رسیدگی، محسوب می شود. » راجع به ماهیت « ، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد، از جمله امور مربوط به ادله منظور از رأی قاطع، رأیی است که با صدورآن تکلیف دعوای مطروحه، در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می شود.
دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، هرگاه بتواند در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می کند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء رأی می نماید.

رأی دادگاه باید پس از انشاء لفظی نوشته شده و به امضاء دادرس یا همان دادرسان دادگاه برسد. دادگاه نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کند، بلکه باید منحصراً نسبت به دعوا مطروحه به خاص تعیین تکلیف نماید. –
در رأی دادگاه باید این نکات قید شوند : تاریخ صدور رأی، مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان آنان با قید اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است و مشخصات دادرس یا دادرسان که رأی صادر نموده اند.
رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده فوراً به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد
در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشاء رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد.
سهو قلم یا اشتباهات مزبور تا وقتی که از حکم درخواست تجدیدنظر نشده است، توسط دادگاه راساً یا به درخواست ذی نفع، تصحیح می شود.
باید توجه داشت که اگرچه تصحیح حکم در موارد منصوصه، مجاز می باشد، اما در هر صورت نباید موجب تغییر رأی شود. تغییر رأی پس از صدور آن، تخلف است.
چنانچه نسبت به رأیی که در آن سهو قلم یا اشتباه صورت گرفته درخواست تجدیدنظر شده باشد دادگاه بدوی حق تصحیح آن را ندارد.
اشتباه بودن قسمتی از رأی صادره مانع اجرای قسمتی که مورد اشتباه نبوده، نمی باشد.
چنانچه اصل حکم یا قرار قاطع دعوا قابل شکایت )واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی( باشد، تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل همان شکایت است.

در صورتی که رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام فسخ یا قابل نقض گردد، رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
حکم اثر نسبی دارد، بدین معنی که علی القاعده، منحصراً، نسبت به محکومٌعلیه و یا قائم مقام او قابل اجراء می باشد، اما در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه اشخاصی غیر از محکومٌعلیه و قائم مقام او قابل استناد می باشد.
حکم دادگاه با توجه به اینکه سندی است که توسط مأمور رسمی )قاضی( در حدود صلاحیت او و با توجه به مقررات قانونی تنظیم میشود بنابراین سند رسمی محسوب می شود)ماده ۱۲۸۷ ق.م(
قاضی با صدور حکم )با قرار قاطع دعوا( حتی با رضایت اصحاب دعوا نمی تواند رأی خود را تغییر دهد.