جعل مدارک پزشکی برای فرار از سربازی!

درخواست اعاده حیثیت توسط وکیل پایه دادگستری تهران
درخواست اعاده حیثیت توسط وکیل پایه دادگستری تهران
اسفند ۱, ۱۳۹۷
وکیل دعاوی مختص چک
وکیل دعاوی مختص چک
اسفند ۱, ۱۳۹۷
Show all

جعل مدارک پزشکی برای فرار از سربازی!

جعل مدارک پزشکی برای فرار از سربازی

جعل مدارک پزشکی برای فرار از سربازی

جعل مدارک پزشکی توسط افراد غیرنظامی
برای جعل مدارک برای فرار از خدمت سربازی پزشکی هم قانون خدمت وظیفه عمومی(مصوب ۱۳۶۳) و هم قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵) مجازات‌های مختلفی را تدارک دیده‌اند.در قانون مجازات اسلامی در خصوص سه دسته از افراد برای جعل مدارک پزشکی یا اظهار خلاف واقع مجازات در نظر گرفته است. بر این اساس اگر خود مشمول یا هرکس دیگری، با جعل عنوان طبیب، مدارک پزشکی جعلی تهیه کنند از نظر قانون مجرم و قابل تعقیب کیفری هستند. بر این اساس در ماده ۵۳۸  قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.»

بر اساس ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی(اصلاحی ۱۳۶۸) نیز «کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ،‌شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه‌عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ ‌و توبیخ و تهدید، به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند.»

اما اگر پزشک یا طبیبی با اظهار خلاف واقع موجبات معافیت مشمولی را فراهم کند، این شخص نیز قابل مجازات است به طوریکه در ماده ۵۳۹ قانون آمده است: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» اگر برای صدور این مدارک جعلی یا گواهی خلاف واقع وجهی از سوی مشمول یا اطرافیان آن پرداخت شده باشد، بر اساس حکم قانون، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، شخص به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.