پرداخت دیه جان باختگان و مصدومین سیل بر عهده ی کیست؟

چرا باید اولیای دم اگر بخواهند قاتل مقتولشان قصاص شود باید دیه اعدام قاتل را بپردازند؟
چرا باید اولیای دم اگر بخواهند قاتل مقتولشان قصاص شود باید دیه اعدام قاتل را بپردازند؟
اسفند ۲۵, ۱۳۹۷
ربا چه زمانی محقق می شود؟
ربا چه زمانی محقق می شود؟
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸
Show all

پرداخت دیه جان باختگان و مصدومین سیل بر عهده ی کیست؟

پرداخت دیه جان باختگان و مصدومین سیل بر عهده ی کیست؟

پرداخت دیه جان باختگان و مصدومین سیل بر عهده ی کیست؟

پرداخت دیه جان باختگان و مصدومین سیل بر عهده ی کیست؟

حوادثی مانند سیل اخیر، یا غیرقابل انتساب به اشخاص و یا غیرقابل مدیریت به وسیله آن‌هاست که در این صورت، از بلایای طبیعی به شمار می‌آیند و یا قابل انتساب به دستگاه‌ها، مدیران و اشخاص و قابل کنترل به وسیله آن‌هاست که در این صورت غیرمترقبه‌اند؛ ولی در هر دو صورت، گستره ی خسارت در حالت‌های زیر بیشتر نمایان است: ▪️ وقوع حادثه و ایراد خسارت ناشی از سیل، پیامد تخریب ساختمان یا خودرویی است که از پوشش بیمه‌ای مناسب حادثه برخوردار است و خسارت وارده، برابر قرارداد، می‌بایست به وسیله شرکت بیمه‌گر جبران شود. ▪️ایراد خسارت، ناشی از تخریب ساختمانی است که پوشش بیمه‌ای ندارد و در حریم و بستر رودخانه و مسیل؛ ولی با دریافت پروانه قانونی ساخته شده است که در این صورت، صادرکنندگان پروانه و ناظران، از باب تسبیب، می‌توانند مسئول شناخته شوند. ▪️ایراد خسارت، ناشی از تخریب بنایی است که در بستر و حریم رود و بدون مجوز و پروانه، ساخته شده که ممکن است مشمول قواعد غصب و اقدام باشد. ▪️ایراد خسارت از حالت‌های یاد شده خارج است؛ ولی با توجه به مسئولیت دولت (شامل سازمان هواشناسی در پیش‌بینی و اعلام اوضاع جوی، صداوسیما در اطلاع‌رسانی آن به مردم، وزارت نیرو در مدیریت آب و بستر رودها و مسیل‌ها به استناد قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها و غیره، سازمان مدیریت بحران در پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، به استناد قانون تشکیل این سازمان)، در نهایت، دولت مسئول است. 🔸 از بعد نظری، مسئولیت دولت، برپایه ایده «مصلحت» (خدمات عمومی)، «قرارداد بیمه» و «تضمین مشروعیت» استوار است و از بعد حقوقی، به اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۵ و ۵۰ و ۶۰ و ۱۲۲ و به ویژه به اصول ۲۰ و ۳۹ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی- که انفال را در اختیار دولت و رییس‌جمهور را مدیر اعمال قوه مجریه شناخته – و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی ( در باب ضمان تلف و تسبیب) و مواد۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی ضمان، لاضرر، اتلاف، تسبیب و حرمت دم می‌توان استناد نمود. 🔸در تمام این موارد، چنانچه شخص فوت‌شده یا صدمه‌دیده دارای بیمه‌نامه عمر بوده باشد، امکان مراجعه به شرکت بیمه‌گر به اعتبار خود باقی است.