تقسیم ماترک

اقدامات لازم جهت تقسیم ماترک

انحصار وراثت

ازماندگانِ متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ترکه (یا همان ماترک که هر دو تعبیری برای داراییِ به جا مانده از متوفی هستند) باید ثابت کنند که در زمانِ فوت، از وراثِ متوفی بودند.

این اثبات لزوما از طریق گواهیِ انحصار وراثت انجام می‌شود که برای اخذ آن باید درخواست مذکور، به همراه گواهی فوت و شناسنامه‌ی متوفی، کپی شناسنامه‌ی وراث، استشهادیه‌ی محضری مبنی بر انحصار ورثه به افراد معرفی شده و گواهی مالیات بر ارث (چنانچه متوفی قبل از سال ۱۳۹۵ فوت شده باشد) به شورای حل اختلاف آخرین محلِ اقامتگاه یا سکونت متوفی تقدیم شود.

مهروموم ما‌ترک

مهروموم اقدامی است که به منظور حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی -نظیر استفاده و نقل مالکیت- انجام می‌شود. به این صورت که بنا به درخواست ورثه یا موصی‌له (کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده) یا وصی (کسی که از طرف متوفی برای اداره‌ی اموال تعیین شده) یا طلبکاری که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه است و ترس از تضییع اموال دارد، شورای حل اختلاف اقدام به صورت‌‌برداری از اموال و مهروموم آنها می‌کند، امری که رفع آن نیز، تنها به درخواست اشخاص مذکور ممکن است.

تحریر ماترک

شورای حل اختلاف بنا به درخواستِ ورثه یا وصی، اقدام به تهیه‌ی فهرستی از داراییِ متوفی می‌کند؛ در این فهرست، نام کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول و بهای آنها، حقوق، مطالبات و البته بدهی‌های متوفی درج می‌شود. این عمل که به منظور تعیینِ دقیق میزان ماترک انجام می‌شود، تحریر ترکه نام دارد.

شورای حل اختلاف، تاریخ تشکیل جلسه‌ی تحریر را از طریق انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به وراث، بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاص دیگر که حقی بر ماترک دارند اطلاع می‌دهد تا در صورت تمایل، در جلسه شرکت کنند.

باید توجه داشت که در مدت تحریر، دعاوی و عملیات اجرایی راجع به ترکه متوقف می‌شود. مثلا اگر طلبکار در راستای وصول طلبش، درصدد مزایده‌ی اموال محکوم‌علیه باشد و در همین زمان، شخص اخیر (بدهکار) فوت کند، عملیات اجرایی به ورثه یا وصی ابلاغ و به زمان بعد از تحریر موکول می‌شود؛ چه بسا که وراث متوفی پرداخت بدهی را خودشان برعهده بگیرند.

تصفیه‌ی ماترک

تصفیه‌ی ترکه به درخواست وصی یا ورثه، به منظور پرداخت بدهی‌های متوفی و خارج نمودن مورد وصیت از ماترک انجام می‌شود. عملیات تصفیه، حسب مورد برعهده‌ی وصی یا ورثه‌ای است که ترکه را قبول کرده‌‌اند و در صورت نبود آنها، دادگاه اقدام به تعیین مدیرِ تصفیه می‌کند.

مسئول تصفیه به موجب قانونِ امور حسبی، می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره‌ی ترکه لازم می‌داند انجام بدهد. تصفیه‌ی ترکه (چنانچه تا این مرحله انجام نشده باشد)، از طریق خروج مورد وصیت، وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های متوفی انجام می‌شود.

تقسیم ماترک

پس از تصفیه‌ی ترکه، نوبت به تقسیم ماترک میان ورثه می‌رسد چراکه طبق ماده‌ی ۸۶۸ قانون مدنی شرط استقرار مالکیت ورثه نسبت به تقسیم ماترک، پرداخت دیون و وصایای متوفاست.

لازم به ذکر است که، درخواست تقسیم ماترک صرفا از سوی وراث و در دادگاه صالح (و نه شورای حل اختلاف) قابل طرح شناخته شده و قانون هیچ محدودیت زمانی برای مطالبه‌ی آن معین نکرده است؛ پس اگر وراثی پس از گذشت چند سالِ متمادی از فوت مورث، اقدام به طرح این خواسته نمایند با مانع قانونی رو‌به‌رو نخواهند شد.

اما تقسیم به چند شکل قابل انجام است: چنانچه وراث در تقسیم اموال به تراضی رسیده باشند، قاضی توافقات را صورت‌جلسه و به امضای آنان می‌رساند اما اگر وراث اختلافی داشته باشند و مال مورد تقسیم، متساوی‌الاجزا و دارای ارزش مساوی باشد، قاضی، سهم هر یک را به مساوات معلوم می‌سازد و اگر به لحاظ ارزش متفاوت باشند قاضی به شیوه‌ی تعدیل، حصه‌ی ورثه را مشخص می‌کند و چنانچه امکان تعدیل نباشد، از طریق رد انجام می‌دهد.

به عنوان مثال فرض کنید، تقسیم ماترک زمینی به مساحت هزار متر مربع است و ارزش همه‌ی مساحت آن به یک میزان است. قاضی مساحت مذکور را به پنج قطعه دویست متری تقسیم می‌کند و سهم هر یک از وراث را از طریق قرعه معلوم می‌سازد اما اگر بخشی از این زمین، ارزش بیشتری داشته باشد، قاضی از طریق تقسیم ماترک به تعدیل، سهم هریک را مشخص می‌کند. به این صورت که به دارنده‌ی سهم کم‌ ارزش‌تر، متراژ بیشتری اختصاص می‌دهد تا کاهش بهای آن با افزایش مساحت جبران شود و اگر امکان تعدیل نبود، دارنده‌ی سهم با ارزش، مبلغی پول را که جبران کننده‌ی این تفاوت باشد به ورثه‌ی دیگر می‌پردازد.

همان‌طور که ملاحظه شد، برای تقسیم ماترک مراحل متعددی لازم است اما چنانچه ورثه بدون طی این مراحل اقدام به تقسیم و تعیین سهم کرده باشند، نباید اقدام‌شان را باطل دانست. در این صورت طلبکاران متوفی نیز می‌توانند، به هریک از وراث به میزان سهمی که از ماترک برده رجوع نمایند و اگر یکی از وراث توان پرداخت نداشت، طلبکار می‌تواند مجددا از ورثه‌ی دیگر مطالبه نماید و آن‌گاه وارثی که بیشتر از سهم خود پرداخته، حق رجوع به آن دیگری را خواهد داشت.

متأسفانه در رویه‌ی محاکم اغلب‌ این‌گونه است که درخواستِ تقسیم ترکه، قبل از تحریر آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین چنانچه شخصی تصمیم داشت که از طریق مراجع قضایی، به سهم‌الارث خود دست یابد، بهتر است برای اطمینان بیش‌تر ابتدا درخواست تحریر و سپس درخواست تقسیم ماترک را تنظیم کند.