عقد قرض دارای چه اوصافی است؟ایا لازم است؟معوض است یا غیر معوض؟ایا قبض مال شرط تملیک است؟

اقاله در چه عقودی راه دارد؟
دی ۱, ۱۳۹۷
شرط تنصیف اموال در زمان طلاق
دی ۲, ۱۳۹۷
Show all

عقد قرض دارای چه اوصافی است؟ایا لازم است؟معوض است یا غیر معوض؟ایا قبض مال شرط تملیک است؟

عقد قرض در حقوق ایران
________________________________________
ماده ۶۴۸ ق.م میگوید: قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین, مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذب رد مثل , قیمت یوم الرد را بدهد.
عقد بودن قرض در این ماده بصراحت بیان شده است ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر مورد که تاثیر یکطرفی اراده بضرر طرف مقابل باشد در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی بماخذ قانون مدنی ما عقد است بااین مقیاس باید قرض, عقد باشد.
در طبیعت عقد قرض مباحثی وجود دارد, چه عقد قرض از یکطرف مبتنی بر تبرع و احسان است ولی تبرع محض ( مانند هبه غیر معوضه) هم نیست بلکه همانطور که ماده ۶۴۸ نشان میدهد یک عقد معاوضی است. اما آیا یک عقد معاوضی شبیه عقد بیع و عقد اجازه است که مالی را در مقابل مالی دهند؟ نه, زیرا قرض دهنده مالی را در مقابل مالی نمیدهد بلکه مالی میدهد که مقترض رفع حاجت بآن کند و بعداً آنرا بدهد و در واقع به وام گیرنده اذن تصرف در مال خود با شرط ضمان میدهد نهایت اینکه این کار بصورت عقدی است که آنرا عقد قرض میگویند. از همین رو گفته اند: قرض, از سنخ ضمانات است یعنی قرض برای قرض گیرنده مسئولیت ناشی از عقد بوجود میآورند. در عقد بیع در قدم اول قصد طرفین به مبادله و معاوضه است و حال اینکه در عقد قرض چنین قصدی در بین نیست قصد مهم مقترض, تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد قارض, بر آوردن نیاز اوست نهایت اینکه طرفین نظر به رایگان ندارند بالنتیجه مقترض تعهد میکند که بدل مال قارض را باو بدهد.
با وجود اینکه در بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده ۶۴۸ هم با استعمال عبارت مقدار معینی از مال بهمین معنی اشاره شده است فقهاء نظر بطبیعت عقد قرض ( که از جنس ضمانات است) معتقدند که:
اولا _ اگر مال القرض مثلی باشد صرف مشاهده آن حین العقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد. برای تعیین میزان تعهد مقترض بعد از عقد قرض هم میتوان بضبط اوصاف و مقدار مال القرض اقدام کرد.
ثانیاً _ اگر مال القرض قیمی باشد معلوم بودن قیمت, در حین العقد ضرورت ندارد و میتوان بعد از عقد قرض آنرا معلوم کرد پس بودن مال القرض در حداقل آن کافی است و باین طریق معنی معلوم بودن مال القرض در ضمن این بحث روشن شد و ماده ۶۴۸ محمول بر این بحث خواهد بود و ماده ۲۱۶ قانون مدنی ( که مفسر ماده ۱۹۰ همان قانون است) بطور ضمنی با توجه بسوابق تاریخی ماده ۴۶۷ بحث بالا را تایید میکند یعنی علم اجمالی مذکور در ماده ۲۱۶ ق_م در مورد عقد قرض کافی است
هرگاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری(غیر از محل قرض) بپردازد شرط درست است و اگر شرطی نکند باید در همان محل وقوع عقد قرض بدهی خود را بدهد
اوصاف عقد قرض
۱) تملیكی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملكیت طرف مقابل درمی‌آید.
۲) معوَّض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن و یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند.
۳) لازم بودن؛ یعنی این‌كه وام دهنده‌ نمی‌تواند، عقد را فسخ كند. اگر چه عده‌ای به خاطر فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جائز بودن عقد قرض دارند.
برخلاف آن‌چه كه در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیك نیست و به اصطلاح از عقود رضائی است نه عینی كه قبض در آن شرط صحت باشد.
شروط ضمن عقد قرض
*از نظر قانون مدنی عقد قرض مطلقا عقدی است لازم و هر شرطی ( غیر از شرط اجل ) که در ضمن آن شود لازم الرعایه است. مثلا اگر ضمن عقد قرضی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد مادام که عقد قارض باقی است مقترض مکلف باجاره دادن خانه خود میباشد و اگر عمل بشرط نکند قارض حق دارد باستناد ماده ۲۳۹ قانون مدنی عقد قرض را فسخ و عین مال القرض را استرداد کند. این است ثمره شرط و فسخ.
از این قبیل است شرط دادن کفیل و یا دادن رهن که لازم الرعایه است و شرط خیار در عقد قرض درست است زیرا قارض با فسخ عقد قرض میتواند عین مال القرض را بگیرد.
*هرگاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری(غیر از محل قرض) بپردازد شرط درست است و اگر شرطی نکند باید در همان محل وقوع عقد قرض بدهی خود را بدهد.
اینکه در عقد قرض شرط میشود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد در واقع مستلزم نوعی از تاجیل است زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت بعمل آید مدت معقول و مهلت متناسبی باید به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت, دین خود را بپردازد و تعیین اجل بهمین مقدار هم صدق میکند. عجیب است که قانون مدنی ( به پیروی از مشهور فقهاء) شرط تاجیل را در عقد قرض باطل میشود ولی شرط پرداخت در مکان دیگر( غیر از محل انعقاد عقد قرض) را هر چند که نسبت باین مطلب ساکت است ولی چون در اساس بحث دنباله رو قول مشهور است این شرط را طبعاً قبول دارد.
تلف یا نقص مورد قرض
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض دهنده می‌باشد؛ چرا كه عقد قرض تملیكی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.
ارائه مهلت به مدیون
«در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. و این در صورتی است كه دائن مطالبه كرده ولی مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد». (مفاد ماده ۶۵۲ قانون مدنی)
از نظر قانون مدنی عقد قرض مطلقا عقدی است لازم و هر شرطی ( غیر از شرط اجل ) که در ضمن آن شود لازم الرعایه است. مثلا اگر ضمن عقد قرضی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد مادام که عقد قارض باقی است مقترض مکلف باجاره دادن خانه خود میباشد و اگر عمل بشرط نکند قارض حق دارد باستناد ماده ۲۳۹ قانون مدنی عقد قرض را فسخ و عین مال القرض را استرداد کند
افزایش یا كاهش ارزش پول

در قرض افزایش یا كاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مكلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
«مقترض باید مثل مالی را كه دریافت كرده، رد كند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل كرده باشد». (مفاد ماده ۶۵۰ قانون مدنی)
بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا كاهش پول ندارد، چرا كه پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است كه حكم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یك میلیون ظرف مدت یكسال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.