اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد جزء قانون کار هستند

اهمیت تنظیم صحیح قرارداد ها
دی ۱۶, ۱۳۹۷
نحوه رسیدگی به پرونده هایی که متهم آن در دادگاه حاضر نمی شود حکم غیابی، باید ها و نباید ها
دی ۱۶, ۱۳۹۷
Show all

اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد جزء قانون کار هستند

برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ – ۳۰/۹/۱۳۷۷[۱۳۷۸] هیئت عمومی دیوان [عالی] کشور، رسیدگی به شکایات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی علیه احکام و تصمیمات استخدامی این بنگاه آموزشی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. اما اگر رابطه استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون کار باشد، هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما- موضوع قانون کار – صلاحیت رسیدگی به اینگونه شکایات را دارند. ”
اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسیده است. بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات ۱۰۳ – ۱۲۷ – ۱۲۸ و ۱۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب شورای عالی مزبور رسیده است تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری‌ دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا را از جمله وظایف و اختیارات هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده است. مستند به بندهای ۵ و۶ صورتجلسه مورخ ۷۱,۱.۲۵ هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی آیین‌نامه استخدام هیأت علمی و تعرفه حقوق و مزایا و مقررات استخدامی و تعرفه‌ حقوق و دستمزد کارکنان اداری در تاریخ ۷۱.۱.۲۵ به تصویب هیأت امناء دانشگاه یاد شده رسیده است. با رعایت ضوابط یاد شده در تصویب آیین نامه استخدامی فوق، آیین نامه مزبور در حکم مقررات خاص استخدامی (موضوع ماده ۱۸۸ قانون کار) است و بدین ترتیب اعضای هیئت علمی و کارکنان اداری این دانشگاه مشمول مقررات استخدامی آیین نامه مصوب فوق بوده و از شمول قانون کار خارج خواهند بود. بر همین اساس اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار بخشنامه ای را به شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۷۱.۳.۲۴ و با همین مضمون تهیه و به مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و ابلاغ کرد. متأسفانه صدور این بخشنامه پیامدهای ناگواری را برای قشر زحمتکش کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه در برداشته و در پاره‌ای از موارد اخراجهای غیر‌قانونی صورت گرفته و مرجعی نیز برای رسیدگی وجود نداشت. بخشنامه فوق مورد شکایت نزد دیوان عدالت اداری واقع شد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۳ با کلاسه پرونده ۱۷۵،۷۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۷۱.۳.۲۴ وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت ‌و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهارنظر و رأی آنها می‌باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص ‌داد و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰.۱۱.۴ ابطال نمود.

پس از این در تاریخ ۱۲/۶/۷۴ بر اساس گزارش رئیس دانشگاه آزاد به اعضای شورای انقلاب فرهنگی مبنی بر مذاکره با رئیس وقت دیوان عدالت اداری و لزوم عدم شمول قانون کار براى کارکنان و اعضاى هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى، اعضای شورا پس از بحث، متن ذیل را تصویب کردند تا به بند «ح» ماده (۱۲) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى (موضوع مصوبه ۳۲۵۶/دش مورخ ۲۷/۸/۶۶ شورا) افزوده شود:

“اعضاى هیأت علمى و کارکنان ادارى دانشگاه مشمول قانون کار نمى‏شوند”.

مستند به فرمان مورخ ۶ اسفند ماه ۱۳۶۳ امام خمینی (ره) که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را دارای ترتیب اثر دانسته‌اند دیوان عدالت اداری و اداره کار به شکایات اعضاء هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد رسیدگی نمی‌نمودند.

با اصلاح اساسنامه جنجالی جدید دانشگاه آزاد اسلامی که طی چندین جلسه در نهایت در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ نهایی گردید قسمت افزوده شده به بند (ح) ماده (۱۲) حذف و به موجب ماده ۲۵ آن، اساسنامه قبلی و همچنین سایر مقررات مغایر با اساسنامه جدید، منسوخ اعلام گردید. بنا به مراتب با توجه به رای وحدت رویه شماره ۱۸۷-۲/۱۱/۷۲، از تاریخ اصلاح اساسنامه، کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد تابع قانون کار خواهند بود.
دیوان عدالت اداری طی کلاسه پرونده ۱۹/۹۰/۹۰۲۷۸۰ ضمن نقص رای هیات حل اختلاف شعبه ۱۰۲ اداره کار و امور اجتماعی شمالشرق تهران، اساتید دانشگاه آزاد اسلامی را مشمول قانون کار ( موضوع مادتین ۲ و ۳ قانون کار) دانست. بر این اساس هیات حل اختلاف شعبه ۱۰۱ اداره کار و امور اجتماعی شمالشرق تهران در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ ضمن نقص رای بدوی و با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار، موضوع را جهت بررسی ماهوی به هیات تشخیص ارجاع نمود.