به تجویز قانون ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه از دو طریق امکان پذیر است

مجازات مصرف شیشه چیست؟
دی ۲۳, ۱۳۹۷
مراحل درخواست طلاق از طرف مرد از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق
دی ۲۳, ۱۳۹۷
Show all

به تجویز قانون ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه از دو طریق امکان پذیر است

به استناد ماده ۲۳ قانون محکومیت های مالی در هر دعاوی حقوقی از جمله مطالبه مهریه ،پس از صدور رای محکومیت مهریه و نپرداختن مهریه و یا تقسیط نشدن مهریه توسط زوج ،محکوم له (زوجه) می تواند از دادگاه صادر کننده رای تقاضای صدور قرار ممنوع الخروج کردن زوج (شوهر) را کند . دادگاه تکلیف به پذیرش آن دارد مگر اینکه مهریه پرداخت شودیا اعسار زوج برای پرداخت مهریه پذیرفته شود. همچنین اگر شوهر (محکوم علیه) تامینی مناسب به تشخیص دادگاه بسپارد،رفع ممنوع الخروجی صادر می شود.رجوع شود به مواد ۳،۶و۲۳ قانون محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۳
ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.