تقاضا ی ازادی مشروط صرفا نسبت به احکام قطعی اعمال می شود

نکات قرارداد با ورثه
دی ۱۵, ۱۳۹۷
فردی در عربستان مرتکب شرب خمر و پس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره در خصوص ایشان اجرا و پس از ان به ایران اعاده می گردد.ایا محاکمه و مجازات وی در ایران مجوز شرعی و قانونی دارد یا خیر؟
دی ۱۶, ۱۳۹۷
Show all

تقاضا ی ازادی مشروط صرفا نسبت به احکام قطعی اعمال می شود

شرایط صدور حکم به آزادی مشروط
این وکیل دادگستری ادامه می دهد: به تجویز ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط راصادر کند:

محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد.
حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
ظام آزادی مشروط در قانون مصوب ۹۲ دستخوش تغییرات عمده ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب ۹۲ این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.
کته ای که می توان به آن اشاره کرد آن است که برابر تبصره ۱۱ ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی چنین حکمی وجود ندارد. به نظر می رسد، تبصره فوق الذکر همچنان معتبر است و در مورد سکوت قانون با رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم می توان به آن استناد کرد.

همچنین در بند ۳ ماده ۳۸ قانون سابق در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته اند تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود در این گونه موارد شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد؛ اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین به نظر می رسد از آنجا که فرض بر این است که قانونگذار در تدوین قوانین آگاهانه عمل می کند و حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین قانون جدید اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزاد بوده و صرفا به جزای نقدی محکوم شده اند. در عمل به نظر می رسد شیوه صحیح آن خواهد بود کهه هنگام صدور حکم آزادی مشروط، ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی نیز اتخاذ شود.