حقوق اداری چیست و چه جایگاهی دارد

قتل ناشی از اشتباه در هدف‌
دی ۱۰, ۱۳۹۷
قاعده قبح عقاب بلا بیان یعنی چی؟
دی ۱۰, ۱۳۹۷
Show all

حقوق اداری چیست و چه جایگاهی دارد

برای تعریف حقوق اداری بهتر است ابتدا به تعریف مفاهیم مرتبط با آن بپردازیم. حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است که در مقاله‌ی حقوق عمومی چیست به طور مبسوط به آن پرداخته‌ایم، لذا در این مطلب توضیح مختصری راجع به آن بیان می‌کنیم و می‌بینیم که حقوق اداری چیست.
حقوق عمومی مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و بالعکس است. منطور از حقوق عمومی داخلی، تفکیک بین دو مفهوم حقوق عمومی داخلی و بین المللی است. حقوق عمومی داخلی مربوط به روابط داخل در مرزهای جغرافیایی یک کشور است و حقوق عمومی بین‌المللی ناظر بر روابط دولت‌ها با یکدیگر در عرصه‌ی جهانی است.

یکی از شاخه‌های مهم حقوق عمومی داخلی، حقوق اساسی است. حقوق اساسی از شکل دولت و سازمان قوای عالیه‌ی حکومتی یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه و صلاحیت و وظایف هریک از آنها بحث می‌کند.

حقوق اداری متمم و مکمل حقوق اساسی است. بدین معنا که هریک از قوای حکومتی برای انجام وظایف‌شان، سازمان‌هایی را ایجاد می‌کنند تا در انجام امور اجرایی به آنها کمک کنند. حقوق اداری به مطالعه‌ی سازمان‌ها و وظایف و اختیارات سازمان‌هایی که مجموع آنها قوه مجریه را تشکیل می‌دهد، می‌پردازد.
عمال اجرایی قوه مجریه دو نوع است:

اعمال اداری؛
اعمال سیاسی یا حکومتی.
اعمال اداری به معنای محدود خود، مربوط به اعمال عادی و روزمره‌ی زندگی اجتماعی است. مانند انواع خدمات اجتماعی، فرهنگی، تعاونی و شهری از قبیل آب، برق، تلفن، ایجاد وسایل ارتباطاتی و مخابراتی، تهیه‌ی ارزاق عمومی، تأمین بهداشت و رفاه همگانی، ایجاد مدارس و مراکز آموزشی و درمانی، تنظیم ترافیک شهری و بالاخره حفظ نظم و امنیت در جامعه. اعمال سیاسی مانند اعلان جنگ، عقد صلح، برقرار کردن روابط سیاسی و دیپلماتیک با دیگر کشورها اداره‌ی امور بیگانگان، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره.

به عبارت دیگر، موضوع اعمال اداری دو چیز است: یکی حفظ نظم عمومی در جامعه و دیگری تأمین نیازها و خدمات عادی روزانه و تکراری. و موضوع اعمال سیاسی و حکومتی نیز تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی است که در جامعه، در سطح هیئت حاکمه مطرح می‌شود.

تمایز بین اعمال سیاسی و اداری قوه مجریه از آن جهت دارای اهمیت است که اولا فقط اعمال اداری را تشکیل می‌دهد و ثانیا اینکه این دو عمل از نظام حقوقی واحدی پیروی نمی‌کنند.

باید خاطر نشان کرد که تعیین مرز مشخصی بین اعمال اداری و اعمال سیاسی، امر ساده‌ای نیست. زیرا بسیاری از امور مانند نظم و امنیت عمومی، تهیه‌ی ارزاق همگانی، آموزش ملی و انتصاب مأموران که در نگاه اول، یک عملِ اداریِ ساده جلوه می‌کند، ممکن است دارای جنبه‌ی سیاسی باشد و در وضع عمومی و آینده‌ی کشور تأثیر بگذارد. برای مثال انتصاب یا تغییر یک بخشدار یا فرماندار در یک بخش یا شهرستان، یا حمل یک محموله‌ی جنگی در نقاط مرزی ممکن است پرمفهوم و معنی‌دار باشد و ممکن است نشان تغییر سیاست دولت یا نشان قدرت او تلقی شود.

پس به عنوان جمع‌بندی می‌گوییم: موضوع حقوق اداری، اعمال قوه مجریه است به استثنای آنچه به روابط قوه‌ی مزبور با سایر قوا و نیز روابط با دولت‌های خارجی مربوط می‌شود.