وکیل چک

ابطال رای داور توسط وکیل

امتیاز دهید post
آنچه در این مطلب می‌خوانید

ابطال رای داور
این ادعا بسیار ناشیانه است که ابطال رای داور را صرفا منوط به موارد احصاء شده در ماده 498 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بدانیم. چرا که صرفنظر از موارد مذکور بسیاری از موارد ابطال کننده رای داور مربوط به عدم رعایت موارد شکلی نظیر نحوه ابلاغ رای داور و مقدمات صورت گرفته توسط مدعی میباشد.
متاسفانه برخی محاکم قضایی موضوع ابطال رای داور را همچون موارد مربوط به اعاده دادرسی پنداشته (ماده 436 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ) وسایر موارد مستتر قانونی توجهی نمی نمایند. قبلا در خصوص ابطال رای داور مقالاتی چند نگارش نموده ایم لکن عطف بر اهمیت موضوع و دارا بودن افراد مبتلا به در جامعه به موضوع داوری ناگزیر از طریق تمثیل به شرح دیگر موارد قابل ابطال رای داور میپردازیم.
یکی از مواردی که سبب ابطال رای داور میگردد بی توجهی داور به نحوه ابلاغ میباشد .در واقع داور موطف است رای صادره را به نشانی قراردادی طرفین ابلاغ نماید که در فرض ما عموما این مهم مورد غفلت قرار گرفته و به درستی صورت نمی پذیرد و امروزه داور در موارد ابلاغ رای ضمن مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک ، رای صادره را به نشانی ثنا طرفین قرارداد ارسال مینماید که این رفتار داور بر خلاف شرط قراردادی میباشد. از طرفی بعضا در قراردادها نحوه ابلاغ مششخص نشده و بدیهی است که در این موارد حکم موظف است ابلاغ را از طریق دفتر خدمات قضایی به دادگاه محلی ارسال نماید و ابلاغ به طرفین با ارسال اظهارنامه در قالب ابلاغ رای کاملا ناصحیح بوده و از موارد ابطال رای داور به دلیل عدم رعایت موارد شکلی ابلاغ تلقی میگردد.
متاسفانه در چند سال اخیر هر شخص بی اطلاع ازامور داوری فقط به نیت اخذ حق داوری ضمن قبولی سمت اقدام به انشاء رای نموده که نتیجه عدم دانش حقوقی وی متعاقبا گریبان طرفین قراردادی را میگیرد. فرضا شرط شده که در صورت بروز اختلاف بنگاه املاک …. حکم قرارداد بوده و رای آن بنگاه مناط اعتبار میباشد که در همین مورد اولا بنگاه نه دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و نه شخص حقیقی قلمداد میگردد که رای وی دارای آثار باشد چرا که بنگاه امکان ابلاغ رای را ندارد از طرفی آراء ایشان به دلیل عدم رعایت موارد ظریف حقوقی عموما منتهی به نقض و ابطال میگردد که شایسته است طرفین قرارداد یا برای رفع اختلاف حکم و داور تعیین ننمایند یا در صورت اعتقاد به حکمیت حتما به افراد معتبر ، معتقد به انصاف و وجدان و مطلع از امور حقوقی در مبحث داوری مراجعه نمایند. به خاطر می آورم در قراردادی یک شخص محترم که به شغل نانوایی اشتغال داشت ولی فاقد سواد نوشتن بود به عنوان حکم قراردادی با موضوع فروش سرقفلی یک ملک تجاری قرار گرفته بود که در زمان اختلاف طرفین پس از مراجعه به وی چنین رایی را صادر نموده بود : (( آقای فلانی در برابر آقای … باید یا پولش را بدهد یا خسارت بدهد والسلام خداوند به طرفین خیر دهد که این جملات اولا تکلیف عدم پرداخت ثمن یا نحوه آن روشن نشده بود ثانیا دریافت خسارت نافی دریافت ثمن نبوده ثالثا وظیفه طرف مقابل برای تنظیم سند سرقفلی روشن نشده بود رابعا دلایل رای درج نشده بود و خامسا نحوه ابلاغ رای مشخص نشده بود و …..))
همینطور که شاهد هستیم صدور رای در تخصص هر شخصی نبوده واگر چنین بود قضات دادگستری پیش از استخدام مورد آزمون های متعدد قرار نمیگرفتند. در این میان مجموعه وکالت پرشیا با مدیریت محمد مهدی آتش پیکر دارای سالهای متمادی فعالیت در موضوعات داوری و حکمیت آمادگی دارد در نگارش قرارداد داوری ، حضور در جلسات داوری ، صدور رای داوری و همچنین نقض و ابطال رای داوری خدمات حرفه ای خود را ارایه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09121406834

10دقیقه مشاوره حقوقی رایگان!