Search
Close this search box.
وکیل دعاوی ترانزیتی دریایی

وکیل دعاوی حقوق دریای ترانزيتي

امتیاز دهید post
آنچه در این مطلب می‌خوانید

وکیل دعاوی حقوقی دریایی

تنگه هرمز

عبور ترانزيتي و تفاوت آن با عبور بيضرر در حقوق دریایی
عبورترانزيتي  دریایی شامل آزادي كشتيراني و پرواز هواپیما بر فراز تنگهها به صورت عبورپيوسته و سريع است و
زيردرياييها نيز ميتوانند به صورت سريع و پيوسته در زير آب حركت نمايند. اين نكات، تفاوتهاي اصلي
عبور ترانزيتي با عبور بيضرر است كه دست قدرتهاي بزرگ دريايي را براي عبور شناورهاي جنگي و
هواپيماها باز گذاشته است.
نكتۀ جالب توجه اينكه كشتيها و هواپيماهايي كه از اين حق استفاده مي‌كنند، مكلف هستند از ارتكاب هر
عملي كه موجب تهديد و يا استفاده از قدرت عليه حاكميت كشور ساحلي يا تماميت ارضي و يا اقتصادش
ً عبور ترانزيتي را نميتوان بهدليل امنيتي يا هر علت
باشد، خودداري نمايند مگر در موارد اضطرار. ضمنا
ديگري تعليق كرد. دولت ساحلي ميتواند نسبت به مشخص نمودن مسيرهاي كشتيراني و جدا نمودن
مسيرهاي تردد بهصورت رفت و برگشت در تنگه اقدام و آن را به تأييد مرجع ذيصالح برساند.
عالوه بر آن، دولت ساحلي در مورد اجراي ايمني در دريا و مبارزه با آلودگي دريايي، ماهيگيري، بارگيري
كاال و مسافر و مقررات گمركي و مالي قانونگذاري نمايد.
اختالفات مهم قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران با كنوانسيون سوم حقوق دري ّ اها مصوب سال
1982عبارتاند از:
1 براساس قوانين مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران، آبهاي واقع بين جزاير متعلق به ايران كه فاصلۀ

آنها از يكديگر از24 مايل تجاوز نكند، جزء آبهاي داخلي ايران ميباشد و بر اين اساس آبهاي بين
جزاير تنب بزرگ و كوچك، ابوموسي، فاو و سيري جزء آبهاي داخلي ايران ميباشند؛ ولي در كنوانسيون
سوم حقوق درياها ّ مصوب سال 1982 ،آبهاي بين سواحل و جزايري كه فاصلۀ آنها از ساحل كمتر از
24مايل است، آبهاي داخلي محسوب شده است.
2 براساس قوانين مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران، عبور كليۀ شناورهاي جنگي، زيردرياييها،
شناورهاي داراي سوخت هستهاي و حامل مواد خطرناك و زيانآور براي محيطزيست، در آبهاي
سرزميني باید از طریق هماهنگي قبلي با مقامات مسئول جمهوري اسالمي ايران باشد و همچنين
زيردرياييها باید در سطح آب و با پرچم افراشته حركت كنند؛ در حالي كه دركنوانسيون سوم حقوق
درياها ّ مصوب سال 1982 ،براي اين موارد محدوديتي قائل نشده و در تنگهها عبور ترانزيتي مطرح شده
است و نياز به مجوز جمهوري اسالمي ندارد.
3 برابر قانون مناطق دريايي ايران )مادۀ 16 )فعاليتها و تمرينات نظامي بيگانه در منطقۀ انحصاري ـ اقتصادي
و فالت قارۀ ايران، نياز به كسب اجازۀ قبلي از مقامات مسئول ايران دارد، در صورتي‌كه دركنوانسيون سوم
1982 محدوديتي در اين خصوص در نظر گرفته نشده است.

وکیل دعاوی حقوقی دریایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09121406834

10دقیقه مشاوره حقوقی رایگان!