موضوع حقوق دریایی
قرارداد خرید شناور :حقوق دریایی که در نظام حقوقی فرانسه به آن Droit Maritime گفته میشود ترجمه اصطلاح انگلیسی Maritime Law است با حقوق دریاها که به آن حقوق بین الملل دریاها نیز گفته می شود و ترجمه اصطلاح انگلیسی The Law of the Sea است متفاوت می باشد.
لذا در بدو امر احتمال این پندار را که حقوق دریایی همان حقوق دریاهاست و وجه افتراق و تفاوتی بین آنها وجود ندارد نباید از نظر دور داشت.
این پندار ممکن است ناشی از اشتباه لغوی و قائل نشدن تفاوت بین دو اصطلاح The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی در زبان فارسی باشد
یا از وجود ارتباط داخلی و تأثیرپذیری متقابل این دو رشته در یکدیگر حاصل شود. زیرا مسائل حقوقی زائیده و ناشی از دریانوردی و استفاده از دریاها که عمدتا در حقوق دریایی مورد بررسی قرار می گیرند در بعضی موارد با اعمال و رعایت اصول حقوق دریاها نیز ارتباط نزدیکی پیدا می کنند.
به رغم بعضی شباهت ها و خصوصیات و اثرات ناگزیری که این دو رشته بر یکدیگر دارند از لحاظ حقوقی دو موضوع متفاوتند و در دانشگاه ها این دو رشته به طور مستقل و تدریس می شوند. مجزا تحت دو عنوان The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی تدریس می شوند.
حقوق دریاها و قرارداد خرید شناور
حقوق دریاها که محققان آن The Law of the Sea می گویند شامل” قواعدی است که دولت ها در روابط بین المللی خود راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند.” به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آن را حقوق بین الملل عمومی دریایی و حقوق بین الملل دریاها نامیده اند. اگرچه حقوق بین الملل دریاها اساسا به اعمال کشورها و واحدهایی که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند محدود است، لیکن اثرات ناگزیری برای افراد دارد. برای مثال امکان دارد افرادی در آبهای سرزمینی، به جرم ماهیگیری غیر مجاز دستگیر شوند و یا به کشتی های آنها اجازه عبور از آبهای مجمع الجزایری داده نشود. در هر دو مورد، افراد مزبور ناگزیر درگیر مسائل بین المللی می شوند.” دزدی دریایی و آلوده نمودن دریاها مثال های دیگری هستند که در صورت وقوع اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی درگیر مسائل بین المللی میشوند.
بنابراین می توان گفت که حقوق دریاها یکی از موضوع های حقوق بین الملل است زیرا حاکم بر روابط دولتها و سازمانهای بین المللی است که از موضوعات حقوق بین الملل هستند.
دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها نیز اعمالی که در زمره اعمال عمومی و حاکمیتی هستند را در برمی گیرد به عنوان مثال رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر:
تعیین خط مبدا، تعیین عرض دریای ساحلی یاسرزمینی، منطقه مجاور، تنگههای مجمع الجزایرها، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، منطقه دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی از دریا، وضعیت کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولتهای ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آبهای ساحلی و گستره این حق در دیگر مناطق دریایی.
