مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان خارج از کشور
بر اساس قانون که در ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده آمده بر اساس محل اقامت زوجین صلاحیت محاکم و نحوه‌ی رسیدگی به دعاوی ایرانیان مقیم خارج متفاوت است، ولی طبق ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در ارتباط با تمامی اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج هم باشند مجری خواهد بود. بر اساس ماده ۱۴ حمایت از خانواده ۹۱ که مقرر شده هر وقت یکی از زوجین مقیم کشور دیگری باشد دادگاه محل اقامت فردی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد. اگر هر دو مقیم خارج از ایران باشند ولی یکی از آن‌ها موقتا در ایران سکونت داشته باشد، دادگاه محل فردی که ساکن است صالح است و اگر هر دو به صورت موقت در ایران باشند قانون محل سکونت موقت زوجه صالح است، و نیز اگر هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صالح بر رسیدگی است مگر آنکه هر دو برای طرح دعوی جای دیگر و محل دیگری را به توافق رسیده باشند.
ماده ۱۵ همین قانون نیز این مجوز را داده است؛ ایرانیان مقیم خارج، امور و دعاوی خانوادگی خودشان را در محاکم صلاحیت دار محل اقامت خودشان مطرح سازند.
در مورد این نوع طلاق‌ها ماده ۶ را نیز باید مد نظر قرار داد.
وقتی یکی از زوجین مقیم خارج است
وکیل دعاوی خانوادگی ایرانیان خارج از کشور : گاهی پیش می‌آید که یکی از زوجین خارج از کشور به سر می‌برد، سوال پیش می‌آید چه محکمه صلاحیت رسیدگی به دعوای این دو را دارد. باید بدانید که در مورد مرجع مورد مراجعه ایرانیان خارج از کشور برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. مثلاً ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.
حال در نظر بگیرید زوجین مقیم خارج از کشور هستند اما یکی از آنان به طور موقت در ایران سکونت دارد در اینجا دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.
گاهی نیز پیش می‌آید که هیچ یک از زوجین در ایران سکونت ندارد در این زمان نیز دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی به دعوای آنان را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. البته برابر قوانین کشور ما دادگاه‌های داخلی باید صلاحیت آن دادگاه را احراز کنند. این مورد در ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است و برابر آن قانون اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند. احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
در مورد این نوع طلاق‌ها ماده ۶ قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
