ثمن شناور چیست
قرارداد خرید شناور : ثمن شناور یکی از مهمترین عرصههایی که میتواند منافع عمومی و ملی کشورمان را در حوزه اقتصاد و سیاست در سطح بینالمللی رقم بزند،عرصه انرژی و از آنمیان،حوزه نفت است.ایران بهعنوان دومین دارنده ذخایر نفتی باید بکوشد تا از این منبع بهرهبرداری کرده،نفت خود را به بازارهای جهانی عرضه کند.طریقه اصلی و مهم برای رسیدن بدین هدف،فروش آن است که میتواند منافع ارزشمندی را برای کشور ما به ارمغان بیاورد. محک زدن قراردادهای بلندمدت ثمن شناور و بررسی موانع و مشکلات ناشی از طولانی مدت بودن اینگونه قراردادها و تأثیر آن بر روابط طرفین و نتیجتا پیشبینی سازوکارهای مختلف قراردادی جهت رفع این مشکلات است.در عصرهای مختلف،منابع انرژی متفاوتی مانند چوب،زغال سنگ،نفت و مشتقات آن مورد استفاده قرار گرفته است.این تغییر منابع انرژی از چوب به زغال سنگ و از زغال سنگ به نفت و گاز بهخاطر ویژگیهای خاصی بوده که هر منبع انرژی نسبت به منبع ماقبل خود داشته است.بنابراین ایران به دلیل داشتن این منابع غنی قراردادهای بین المللی زیادی با سایر کشورها دارد که در ارتباط با پرداخت قیمت منابع استراتژی ها و دعاوی تجاری زیادی مطرح است یکی از این موارد ثمن شناور می باشد که تاثیر شایان توجهی بر این قراردادها می گذارد
چرا ثمن شناور در قرارداد خرید شناور مهم است:
برخی از قوانین خارجی لازم میدانند که موضوعات(عوض و معوض)کاملا معلوم و معین باشند.با این وضع چنانچه ثمن معلوم و معین نباشد وجود قراردادی متصور نیست.بارزترین نمونه این قوانین،حقوق داخلی فرانسه و سیستمهای متأثر از آن است.در این قسمت صرفا به بررسی اجمالی ثمن شناور در حقوق داخلی فرانسه پرداخته و حقوق ایران را در مبحثی جداگانه طرح خواهیم کرد. در حقوق فرانسه۱۰توافق در مورد قیمت و ثمن برای اعتبار قرارداد فروش ضروری است. به موجب ماده ۱۵۹۱ قانون مدنی فرانسه:«ثمن قرارداد باید به وسیله طرفین معلوم و معین گردد»علاوه بر این بر اساس ماده ۱۱۵۸ آن قانون تعهد طرفهای قرارداد،مثلا ثمن،که موضوع توافق آنها را تشکیل میدهد باید مشخص باشد.ممکن است تعیین ثمن را به حکمیت و داوری شخص ثالث واگذار نمود.چنانچه شخص ثالث مایل به انجام چنین امری نباشد یا اصولا نتواند چنین اقدامی را انجام دهد معاملهای وجود نخواهد داشت.البته به نظر میرسد که این امر در معاملات خارجی که اتباع فرانسه درگیر آن باشند صادق نیست.چون فرانسه به کنوانسیون بینالملل بیع کالا ۱۹۸۰ پیوسته و هر چه راجع به ثمن شناور در کنوانسیون مطرح مینماییم بالطبع در مورد معاملات فوق نیز صادق است و از جمود قوانین داخلی میکاهد.بدیهی است که آن روش داخلی انعطافناپذیر که به متعاهدین اجازه نمیدهد ثمن را در آینده معلوم و معین نمایند و اختیار و آزادی این امر را از آنها میگیرد توسط بسیاری از سیستمهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی مردود شمرده شده است.
پس قانون متحد الشکل تجاری فوق در موردی نیز که توافق برای فروش مبیع با ارزش کارشناسی تعیین شده و کارشناس(شخص ثالث)نمیتواند ارزیابی از کالا داشته باشد یا اصولا موفق به انجام چنین امری نمیشود،معیار را ثمن شناور متعارف زمان تحویل،قرار میدهد.این موضوع که در ماده ۳۰۵-۲ قانون متحد الشکل فوق آمده،بر خلاف موردی است که در حقوق انگلیس مطرح میباشد و بجای بطلان قرارداد از آن روش استفاده میشود.بنابراین،اگر مکانیزم تعیین ثمن با مشکل مواجه شود،بهانهای برای عدم اجرای قرارداد وجود ندارد.به عبارت دیگر این نظام حقوقی کوشش مینماید تا قرارداد را به وسیله آوردن یک شرط ضمنی دیگر معتبر نگاه دارد و از بطلان جلوگیری کند.به هر حال،دادگاه میتواند ثمن متعارفی که با توجه به شرایط اوضاع و احوال مورد نظر طرفین قرارداد بوده،را تعیین نماید
