وکیل خانواده برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

مسائل حقوقی ایرانیان مقیم خارج از کشور

جدیدترین آمار ادعایی را معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور مطرح کرده است؛ بر اساس آمار وی، جمعیت ایرانیان مقیم آمریکا یک میلیون و 400هزار نفر است؛ امارات با 800 هزار نفر در رتبه بعدی است؛ بر اساس این آمار، انگلیس و کانادا با 410 هزار، آلمان با 210هزار، فرانسه با 155 هزار و سوئد با 110 هزار ایرانی بیشترین کشورهایی هستند که ایرانیان در آنجا حضور دارند.

قوانین هر کشوری در مرزهای جغرافیایی آن کشور باید مورد احترام واقع شوند و افراد جامعه باید در روابط خود در چهارچوب این مقررات عمل نمایند. اما افراد یک جامعه که ملیت یک کشور را دارند همیشه در مرزهای جغرافیایی کشور خود نمی مانند و ممکن است فردی با ملیت ایرانی برای اقامت و زندگی به کشوری دیگر برود و محل اقامت خود را در آن کشور قرار دهد. در این موارد با فردی مواجه هستیم که دارای ملیت ایرانی است و تبعه ایران محسوب می شود ولی اقامتگاهی خارج از کشور ایران دارد و در اینجا شخص با مساله ای به نام تعارض قوانین مواجه می شود. زیر از یک طرف قوانین کشور ایران که تبعیت آن را دارد بر روابط او حاکم است و از طرفی کشوری که فرد ایرانی در آن اقامت دارد معتقد است که قوانین این کشور باید درمورد این فرد اعمال شود. در این موارد نیاز به حضور یک وکیل دادگستری در کنار فرد، بیشتر از هر زمانی احساس می شود زیرا وکیل دادگستری با آگاهی از قوانین ایران و همینطور کشورهای دیگر و بررسی تطبیقی این قوانین در صدد یافتن راه حلی برای خروج از این تعارض برمی آید و راه درست و قانونی را برای رفع موانع این راه، پیش روی موکل خود قرار خواهد داد.

وکیل خانواده برای ایرانیان مقیم خارج از کشور چه کارهای را انجام می دهد

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود» حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع می‌دهد اما کشور محل اقامت گاه مقرراتی متفاوت و حتی معارض با حقوق متبوع شخص دارد که باعث ایجاد تعارض قوانین می‌‌شود و در مواردی نمی‌توان راه حل جامعی برای رفع تعارض بین حقوق متبوع و حقوق کشور محل اقامت یافت؛ بنابراین هر حقوق در سرزمین خود لازم‌الاجرا و معتبر است.

طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین را اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند تابع قوانین دولت متبوع شوهر می‌داند بنابراین مقررات و تشریفات طلاق بین زوجین ایرانی و زوج خارجی تابع حقوق متبوع زوج خارجی است. در اینجا نیز اگر این خانواده مقیم خارج از کشور باشند کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.
اگر زوج و زوجه هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوع‌های مربوط به انحلال نکاح، طبق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ به دادخواست آنان رسیدگی می‌شود و دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند. اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نیست..

افراد زیادی هستند که وقت و موقعیت مناسب برای انجام امور اداری خود ندارند و مجبور هستند به خارج از کشور مسافرت و یا مهاجرت داشته باشند. این افراد می توانند موضوع و مشکل خود را با مجموعه ما در میان بگذارند و از طریق موکلین قانونی خود، به تمام کارهای اداری و حقوقی خود در کمترین زمان ممکن رسیدگی کنند.