رکن قانونی بزه انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی چیست؟
به موجب ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی مصوب فروردین ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا عینا یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود؛ و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد…
پس همانطور که ملاحظه گردید، رکن قانونی بزه انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی در فروردین ۱۳۰۸ از سوی مقنن وضع گردیده است.
فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم میزند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد میکند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم میشود، علاوه بر اینکه
جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال میشود.
فروش مال غیر یکی از قالبهای متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب میشود.
عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر،
که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت میشود
و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقالدهنده یا انتقالگیرنده باشد،
میتوان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است
عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.
مجازات فروش مال غیر
ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین سال ۱۳۰۸ میگوید:
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است
به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود.
به موجب رأی وحدت رویه ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،
با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،
اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود.
مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است
و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
قانونگذار انتقالگیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم میداند.
