وکالت تخصصی در دادگاههای تجدیدنظر
وکیل برای تجدیدنظرخواهی امری است حیاتی تا نتیجه نهایی پرونده ها را با توجه به تخصص وکیل مثمرثمر گردد. .خوشبختانه به واسطه پیشرفت روزافزون علوم و ظهور فن آوری ها مراجع اداری نیز ناگزیر از همگون سازی خود با دانش جدید میباشند . یکی از مسائلی که از قدیم الایام جزو دغدغه های قضات و بالاخص وکلای دادگستری بوده ، تخصصی شدن مراجع رسیدگی به موضوعات مطروحه بوده و اگر بخواهیم موضع و عملکرد دادگستری را در این زمینه ترسیم نماییم میبایست به شکل نموداری با کاستی و فزونی به آن بپردازیم.
به اعتقاد اینجانب یکی از مهم ترین آثار تخصصی شدن محاکم نحوه برخورد قاضی در رسیدگی به موضوعات محوله است و بدیهی است قضات فاقد تخصص یا سردرگم تحقیق در خصوص موضوع می شوند که این امر برخلاف سیاست تسریع در رسیدگی بوده یا استدلالی ناصحیح را اتخاذ مینمایند و یا بدون دانش آراء خلاف قانون و حتی معارض صادر مینمایند که این مواضع هم سبب سردرگمی عامه میگردد و هم باعث پرداخت هزینه های استهلاکی برای دولت لذا شایسته است یکی از تصمیمات مدیریتی در افراد بالادستی مرجع قضایی اهتمام ویژه به تخصصی کردن محاکم باشد.
خوشبختانه اخیرا و بعضا ارجاع پرونده ها بالاخص در محاکم تجدیدنظر به صورت تخصصی صورت گرفته و هر خواسته ای به فراخور سوابق و تخصص یا دانش علمی قضات مستخدم درهر شعبه تقسیم میگردد .فرضا در خصوص اختلافات داوری شعب خاص یا در خصوص موضوع تخلیه اماکن نیز شعب خاصی به رسیدگی و اصدار رای میپردازند و این موضوع ایجاد احساس رضایتمندی عامه را فراهم آورده و بر همین مبنا شایسته است که وکلا نیزهمچون کشورهای پیشرفته در امر وکالت یا بر اساس تخصص واقعی به قبولی پرونده ها بپردازند یا سطح دانش خود را در موضوع تحت نظر بالا ببرند.
عطف به موارد پیش گفته بسیار شاهد بودیم که محکمه بدوی به دلیل استدلالی بر مبنای عدم تخصص آرایی را صادر نموده اند که دادگاه تجدید نظر به دلیل تخصص رای صادره را از اساس نقض نموده است و در مثالی یکی از موارد تخصصی بودن را باید توصیف نمایم .
(( در پرونده ای اختلاف قراردادی پیش آمده بود و در آن قرارداد شرط شده بود که مرجع حل اختلاف داور مرضی الطرفین بوده و داور مذکور موظف صدور رای میباشد .مدعی اختلاف بدوا ضمن ارسال اظهارنامه به طرف قراردادی جهت تعیین داورمرضی الطرفین اقدام مینماید. طرف قراردادی نیز بدون هرگونه واکنشی داورمرضی الطرفین را تعیین ننموده و متعاقبا مدعی اختلاف طی دادخواستی تقاضای تعیین داور را از دادگاه مینماید. علیرغم اینکه در دفاع به دادگاه محترم بدوی استدلال شد ((با توجه بر قید مرضی الطرفینی بودن داور دادگاه حق انتخاب داور ندارد چرا که با این اقدام دادگاه بر خلاف شرط معهود یعنی وصف مرضی الطرفینی اقدام مینماید و داور منتخب اوصاف مرضی الطرفینی ندارد)) و دادگاه خود راسا صالح به رسیدگی میباشد و… قاضی پرونده توجهی ننموده و طی تصمیمی با اشاره بر اینکه طبق وحدت ملاک حاصله از ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان که در آن تعیین داور مرضی الطرفین از طریق دادگاه پیش بینی شده به تصمیم اشتباه خود طی استدلالی خلاف قواعد حقوقی اصرار ورزیده و رایی صادر مینماید که این رای طی اعتراض و تجدیدنظرخواهی به شعبه تخصصی امر داوری ارجاع و دقیقا مطابق همان استدلال ما (عدم صلاحیت دادگاه جهت تعیین داور در مواردی که قید شده داور مرضی الطرفین) دادنامه بدوب نقض میگردد.
در این میان دادگاه بدوی با توجه بر عدم تخصص خود شخصی را به عنوان داور انتخاب نموده و مدعی را متحمل پرداخت هزینه های داوری ، کارشناسی ها و اتلاف وقت میگرداند و فرد مدعی 30 میلیون تومان هزینه داوری پرداخته و 8 میلیون تومان هزینه کارشناسی پرداخت نموده و پس از مدت 18 ماه نتیجه ای بر حلاف انتظار دریافت مینماید و بدیهی است اگر وکیل یا قاضی تخصصی در امر داشتند هزینه های مالی و زمانی نه بر مدعی تحمیل میشد نه بر مرجع رسیدگی)) به همین دلیل است که تاکید ما تعیین وکیل برای تجدیدنظرخواهی امری تخصصی و حیاتی میباشد.
مجموعه حقوقی ما بر اساس سوابق موجود عموما در زمینه های اختلافات ناشی از حقوق دریایی ، اختلافات ناشی از مبحث داوری ، جرایم سایبری، خلع ید و دعاوی مرتبط با امور املاک فعال بوده و خاصه در امر تجدیدنظر خواهی به دلیل استدلال صحیح و تخصص محاکم مزبور آمار قابل قبولی در موفقیت و نقض آرا بدوی داشته و بر این اساس در صورت محق بودن در پرونده ضمن اعطاء فرصت کافی آمادگی قبول پرونده های شما را دارد.