داور مرضی الطرفین، کسی است که طرفین از حضور وی برای صدور رای عادلانه در دعاوی، یا ادامه روند تنظیم قرارداد راضی هستند.
“داور مرضی الطرفین در کلمه به معنای رضایت دو طرف قرارداد و یا دو طرف دعوا ازداوری وی میباشد”
برای داوری در این مواقع باید از طریق بهترین و با تجربه ترین فرد که آگاهی کامل از وظایف داوری و شرایط موجود دارد انجام شود. داوری باید از طریق بهترین وکیل حقوقی تحت عنوان وکیل داوری انجام شود؛ چرا که آگاهی وی از شرایط، نحوه اجرای عدالت، و نحوه قانونی کردن قرارداد در زمان تنظیم آن امری کاملا ضروری میباشد.
برای شناخت بهترین وکیل داوری میتوانید با وکلای گروه حقوقی پرشیا در دفتر وکالت شمال تهران در ارتباط باشید.در این مقاله با ویژگی های داور مرضی الطرفین و یا لزوم حضور وی در قرارداد ها و دعاوی میان طرفین آشنا میشوید.
با ما همراه باشید
داور مرضی الطرفین کیست؟
زمانی که بین افراد اختلافی بوجود میآید و یا طرفین با یکدیگر به توافق نمیرسند؛ از فرد ثالث به عنوان داور و قاضی کمک میگیرند؛ تا با بررسی شرایط و صحبت های طرفین، به صورت بیطرف و خنثی برای اجرای عدالت بین دو طرف رای صادر کند.
زمانی یک نفر به صورت داور اقدام به صدور رای داوری میکند، باید بدون در نظر گرفتن سود و منفعت خود، یا یکی از طرفین دعوا، اقدام به داوری کند. برای اینکه بعد از صدور رای داور توسط فرد ثالث مورد قبول دو طرف باشد و طرفین رای صادر شده را قبول کنند و انجام دهند؛ باید فرد ثالث و داور مورد قبول دو طرف باشد. در این صورت فرد ثالث و داور تحت عنوان داور مرضی الطرفین اقدام به صدور رای میکند.
داور مرضی الطرفین کسی است که یا دوطرف وی را میشناسند و رای وی را به رسمیت میشناسند؛ و یا کسی است که از نظر قانونی واجد شرایط برای داوری میباشد. داور مرضی الطرفین علاوه بر دعاوی میان طرفین در زمان تنظیم قرارداد نیز میتواند بر روند تنظیم قرارداد نظارت داشته باشد.
زمان تنظیم قرارداد هایی که ارزش بالایی دارند و باید جزئیات قرارداد مورد بررسی قرار بگیرند و از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد و یا در آینده از ارزش آن کاسته نشود؛ طرفین از وکیل حقوقی تحت عنوان وکیل داوری بهره میگیرند که هم قرارداد جنبه ی قانونی خود را حفظ کند و هم طرفین با حضور وی از اجرای عدالت و احقاق حق خود مطمئن میشوند. البته اگر داوری عادلانه نباشد و رای صادر شده در صدد منافع و سود یکی از طرفین و یا خود داور شده باشد طرف متضرر میتواند از طریق وکیل داوری به جهت ابطال رای داور اقدام به طرح دادخواست کند.
جهت دریافت مشاوره حقوقی از بهترین وکیل حقوقی در تهران، میتوانید با گروه حقوقی پرشیا در تماس باشید:
تلفن : 26852793-021 / همراه : 09121406834 آتش پیکر
مرضی الطرفین در قراردادها
بهترین وکیل داوری : عموما در بسیاری از قراردادهای منعقده شاهد آن هستیم که شیوه حل اختلاف به طریقه انتخاب داور مرضی الطرفین می باشد. در واقع در چنین حالتی طرفین به سبب عدم حدوث اختلاف هنوز نسبت به وقوع اختلاف اعتقادی نداشته و در صورت احتمال شیوه حل اختلاف خود را به انتخاب داور مرضی الطرفین در آینده مدلول نموده اند.
متاسفانه بعضا مشاهد می شود که قضات محترم و حقوقدانان نسبت به قید کلمه مرضی الطرفین نظر سخت گیرانه ای داشتنه و تصمیمات متعارفی را اتخاذ می نمایند.
همانگونه که استحضار دارید، عموم اشخاص تنظیم کننده قراردادها ضمن کپی نمودن قراردادهای از پیش تنظیمی، نسبت به تدوین قراردادهای جدید اقدام می نمایند.بدین شکل که عموما هیچ یک ایده یا نظریه جدیدی را اعمال نداشته و صرفا با دست بردن به قراردادهای سایرین مدعی تنظیم قرارداد جدید می شوند که در نتیجه این رفتار بسیاری از کلمات قرارداد قبلی، عینا در قرارداد جدید نیز منعکس گردیده و بدون توجه به آثار آن کلمات به توجیحه قرارداد تنظیمی می پردازند.
بدیهی است با توجه به اینکه افراد سطح روانی مختلفی دارند و بسیاری از آنها افراد متعهدی می باشند و برخی افراد بی مسئولیت لذا وقوع اختلاف رفتاری و تعارض در عملکرد قراردادی ایشان اجتناب ناپذیر می باشد. لذا به نظر این جانب یکی از مهمترین قسمتهای مندرج در قراردادها، شیوه دقیق حل اختلاف های احتمالی می باشد.
با توجه به مطالب پیش گفته اکثرا در قسمت حل اختلاف در قراردادها به صورت سهوی از کلمه داور مرضی الطرفین استفاده می گردد که این مهم در زمان تقاضای تعیین داور جهت حل اختلاف، طرفین را دچار مشکلات می نماید.
به طور نمونه در رایی که از سوی یکی از شعب دادگاههای عمومی اصدار گردیده این گونه استدلال شده است؛ که نظر به اینکه طرفین قرارداد طبق مفاد ماده ۸ قرارداد مشارکت مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ حل اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین محول نموده اند و از آنجائیکه قید ((مرضی الطرفین)) حکایت از این دارد که متعاملین بایستی با تراضی و توافق اسرار ابراز جدید داور خویش را تعیین نمایند و توجیها به اینکه با وصف موجود موضوع از مشمول مقررات مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی خارج است لذا دادگاه تقاضا را مواجه و قانونی ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون اشعاری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید قرار صادره قطعی است.
داور مرضی الطرفین از نظر قانون
اولا: به موجب ماده ۲۰ از قانون موخز پیش فروش ساختمانها مصوب ۱۳۹۸ در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین به یک داور با معرفی رئیس دادگستری انجام می پذیرد.
حکایت از یک قاعده کلی دارد که در صورت عدم حصول نتیجه در انتخاب داور مرضی الطرفین، دادگاه به عنوان مرجع عمومی رفع تنظیمات و حل اختلافات موظف به تعیین داور می باشد.
ثانیا: قانون نگذار در مقام تعیین زوال موارد داوری به موجب ماده ۴۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی به صورت آمدانه موارد زوال داوری را تصریح نموده که عدم توافق بر تعیین داور مرضی الطرفین من جمله آن موارد نبوده است.
ثالثا: بر نضر برخی حقوقدانان قید مرضی الطرفین یک اضافه بیانی بوده همچون عبارت قاضی بی طرف بدین معنا که اگر اضافه بینی هم وجود نداشته باشد، قطعا در افاده مفهوم مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
رابعا: زمانی که احدی از طرفین قراردادی نسبت به ایفای تعهدات خود پایدار نبوده و طرف مقابل ضمن مراعات قرارداد تقاضای تعیین داوری مرضی الطرفین را به موجب اظهارنامه رسمی قضایی می نماید و مجددا طرف مقابل با سوء استفاده از این محمل بی تفاوتی می نماید، به حکم مواد ۴۵۱ و۴۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه در مقام مرجع رسیدگی به تنظیمات شایستگی عمومی در احترام به مفاد قرارداد داشته و تعیین داور الزامی می باشد.